از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 3 · نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 30/4/9146/59486همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 3

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

3- در مورد پيمان هایي که تاريخ تسليم پيشنهاد آن ها از 1368/01/01 به بعد مي باشد: 3-1- از 1368/01/01 تا پايان سال 1370 اولاً پرداختي بابت پيمانکاري مشمول کسر ماليات علي الحساب به ميزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ثانياً ضريب مالياتي پيمانکاري کارهاي ساختماني (به استثناي عمليات حفاري چاه هاي عميق) در تمام موارد و ساير عمليات مندرج در ماده 111 قانون اخير الذکر در صورت تشخيص علي الراس 10% دريافتي سالانه توسط پيمانکار ثالثاً نرخ مالياتي در خصوص اشخاص حقوقي که سال مالي آن ها در سال 1370 خاتمه مي يابد بابت اين سال مالي نرخ موضوع ماده 131 اصلاحي و در مورد سال هاي قبل و نيز در خصوص ساير موديان نرخ موضوع ماده 131 پيش از اصلاح رابعاً مودي پيمانکار در صورت داشتن شخصيت حقوقي مشمول 10% ماليات شرکت موضوع بندهاي الف و د ماده 105 قانون جاري بوده است. 3-2- از 1371/01/01 به بعد اولاً پرداختي بابت پيمانکاري مشمول کسر ماليات علي الحساب به ميزان 5% توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مي باشد. ثانياً درآمد مشمول ماليات پيمانکاران خواه از مشمولين ماده 96 يا ماده 105 آن قانون باشند، بايد از طريق رسيدگي به دفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 به طريق علي الراس با اعمال ضريب مقرر در جدول ضرايب موضوع ماده 154 قانون ياد شده تعيين گردد ثالثاً نرخ مالياتي موضوع ماده 131 رابعاً‌ پيمانکار در صورتي که داراي شخصيت حقوقي باشد مشمول 10% ماليات شرکت موضوع بندهاي ”الف“ و ”د“ ماده 105 خواهد بود. ضمناً در خصوص پيمانکاري اشخاص خارجي بايد برحسب سال مالياتي مورد رسيدگي مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 (تبصره ماده 111 اصلاحي) و متن ماده 111 اصلاحي قانون مذکور را مدنظر داشته باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000081960&ty=mq&pid=b87ed73312efcf118ef25d093426c065
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸
نسخه متن: 903e9f07e716439bc2bc97006de8f46909abea5aed55e9530facc3187eb95218
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی