در صورتي که پرداخت کننده حقوق از اشخاص غير ايراني موضوع بند 6-2 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ايراني, بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي به طور مشخص و جداگانه داراي سهميه ارزي دولتي تخصيص يافته باشد, مأخذ تسعير ارز , هم ارز ريالي آن به موجب اعلاميه بانکي مي باشد و با حصول ساير شرايط مذکور در بند 5-1 مشمول مقررات بند ياد شده خواهد بود .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000081998&ty=mq&pid=3d612a48630a44d11e370b7b1d913efa
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸
نسخه متن: 26ae6e4b1a1d161b34933fcbbc19add4df4445539dc070395575ead462e9573a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.