هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 6-2 قسمت الف و ايراني بوده، بابت استفاده از خدمات حقوق بگير خارجي به موجب اسناد و مدارک رسمي و معتبر داراي سهميه ارزي تخصيص يافته باشد در صورتي که مورد از ساير جهات نيز منطبق با بند 5-1 باشد، مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000081998&ty=mq&pid=74e1c30b360a1d65a69f917a8dd117de
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸
نسخه متن: 26ae6e4b1a1d161b34933fcbbc19add4df4445539dc070395575ead462e9573a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.