در تمام موارد پنج گانه فوق هر گاه پرداخت کنندگان حقوق دلايل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهميه ارزي تخصيص يافته ارائه ننمايند بدون سهميه ارزي محسوب و در اين صورت نرخ ارز پرداختي آن ها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامين آن مطابق قسمت اخير بند 5-3 محاسبه شود، مگر اينکه حقوق بگير معادل ارز دريافتي بابت حقوق را به بانک واگذار و ريال دريافت کرده باشد که در اين حالت ملاک تعيين نرخ ارز، اعلاميه بانکي مربوط خواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000081998&ty=mq&pid=d541c1b2aa28fcc344f8a4f42e50fc10
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸
نسخه متن: 26ae6e4b1a1d161b34933fcbbc19add4df4445539dc070395575ead462e9573a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.