مباني تشخيص و محاسبه ماليات:
در صورتي که پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 6-1 قسمت الف بوده، به تکليف موضوع ماده 85 مطابق قواعدي که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده، هيچ گونه مستندي بر عدم صحت ارقام مندرج در فرم هاي تحويلي در دست نباشد، مورد از لحاظ مالياتي در ماده مربوط صحيح و قابل قبول محسوب مي شود. در اين قبيل موارد چنان چه تمام يا قسمتي از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرايي از اين بابت داراي سهميه ارزي تخصيص يافته باشد، مأخذ تسعير ارز، هم ارز ريالي آن به موجب اعلاميه بانکي مربوط خواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000081998&ty=mq&pid=f3d7ac5b0a734365a70d1e3d72d13d27 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ نسخه متن: 26ae6e4b1a1d161b34933fcbbc19add4df4445539dc070395575ead462e9573a متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.