از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند 4 · تبيين قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اشخاص حقوقی و مشاغل

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 5733همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

بند 4

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

4- به منظور ايجاد انگيزه هاي لازم در جهت تصفيه حساب هاي مالياتي موديان و نيز برقراري عدالت مالياتي از طريق بخشودگي جرايمي که تعلق آن ها خارج از اختيار و اراده مودي بوده است، بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي جرايم مالياتي را تا سقف بيست ميليون ريال براي هر سال عملکرد هر شخص حقيقي و تا سقف يک صد ميليون ريال براي هر سال عملکرد هر شخص حقوقي به آقايان مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان ها و مديران کل ادارات مالياتي تهران تفويض مي نمايد. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگي فوق را به شرح فرم پيوست (پيوست شماره 3) در پايان هر ماه به سازمان امور مالياتي کشور نمايند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082020&ty=mq&pid=756d42026ce5102ed72a4a3b0ae75dca
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸
نسخه متن: 73e7c37390140588a44bd58f135cb8fb822c29fcad9424900f8506395da40f8e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی