کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنظر به اينکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعي املاک به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي يا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاريخ انتقال مشمول ماليات است، بنابراين توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعي املاک که انجام آن مستلزم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بوده و در سال قبل نسبت به وصول ماليات و صدور گواهي انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمي انتقال آن ها در سال 1381 ثبت شده يا خواهد شد مقررات اصلاحي مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتي) حاکم مي باشد. در مورد انتقال حق واگذاري محل با عين ملک نيز چون انتقال حق واگذاري تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دريافتي انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلايل متقن و غير قابل انکار حاکي از اينکه انتقال حق واگذاري محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در اين صورت ماليات حق واگذاري محل بايد طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود. در خصوص انتقال حق واگذاري بدون انتقال قطعي ملک در مواردي که دليل و مدرک قابل استناد و غير قابل انکاري حاکي از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد ماليات بايد طبق مقررات قبل از اصلاح و در غير اين صورت بر اساس مقررات اصلاحي محاسبه و مطالبه شود. لزوماً متذکر مي شود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملين بايد مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکي حاکي از خلاف واقع بودن آن ها در پرونده امر موجود باشد و مامورين ماليات نبايد در مواردي که اسناد و مدارک ارائه شده حاکي از وقوع معادله در اوايل سال 1381 يا اراده متعاملين بر انجام معامله در سال 1381 مي باشد بر اساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه ماليات تعلل و باعث کندي جريان امر شوند بلکه لازم است ماليات را به تاريخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند . النهايه از حيث پرهيز از تضييع حقوق دولت يادآور مي شود هر گاه قبل از انقضاء مهلت ماده 157 به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاري محل و تحقق خارجي آن قبل از شروع سال 81 بوده است ما به التفاوت ماليات طبق مقررات قابل مطالبه مي باشد.