ب – از تصريح مقنن به دليل وضع و تصويب حکم بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 « به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتي براي بخش خصوصي » و همچنين ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنين مستفاد مي شود که لغو معافيت هاي مالياتي منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافيت هاي مالياتي است که مخصوص تمام يا بعضي از شرکت هاي دولتي بوده و بخش خصوصي از آن برخوردار نبوده است،لذا شامل معافيت هائي که شرکت هاي دولتي و خصوصي بطور يکسان مي توانند از آن برخودار شوند، از جمله معافيت درآمد حاصل از فعاليت هاي کشاورزي ، نمي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082050&ty=mq&pid=d6636d2f0238d0cc12857b735e40d25e آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹ نسخه متن: 0dbb8c738e30688ddd3f45663189bc421a12b06ce57e7b8a6521760ff72c03c1 متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.