ب: ادارات امور مالياتي (مميزين کل مالياتي) در اجراي ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخيص علي الراس با عنايت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي مودي يا اطلاعات حاصله، حتي المقدور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و رفع اختلافات و قطعيت ماليات اقدام نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082059&ty=mq&pid=e110e85cc9cc03f443ecee4c7afd6010
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹
نسخه متن: eaa40d148ba95be5ec9b90f917b762a04bf68ec9f99665f58f66b3049b097aa2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.