از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مقدمه · پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که در اجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط و عدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 211/1979/24752همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مقدمه

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

از آنجا که تشویق، ترغیب و جذب کمک های مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمک ها و هزینه ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شرایط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیات های مستقیم، موضوعیت ندارد. چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبور نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن ها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت. نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمک های مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و هم چنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق، اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمان ها و موسسات یاد شده در مواد قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی به وجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد. لذا مقرر می گردد:

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082061&ty=mq&pid=92fcc371589660c993fc7e776015b197
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹
نسخه متن: 79d68548ff7454131821b1dfa8dc8a1af5d37c09d82828064941d382e7958403
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی