عدم برخورداری از تسهیلات ماده 62 قانون برنامه سوم درخصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي فرعي آن وسازمان صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابع و مرکز تهيه وتوزيع کالا

نظر به اينکه به موجب نامه شماره 83403/6282هـ/ب مورخ 1382/11/011 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه مفاد ماده 62 قانون برنامه سوم شامل حال شرکت هاي دولتي که قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است نمي باشد، تصويب نامه شماره 43235/ت29172هـ مورخ 1382/08/04 هيأت محترم وزيران را به علت اضافه نمودن ماده 5 به تصويب نامه شماره 14833/ت 23963هـ مورخ 1380/04/06 موضوع آئين نامه اجرايي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه مغاير قوانين دانسته اند لذا اين دسته از شرکت ها از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شرکت هاي تابع و مرکز تهيه وتوزيع کالا نمي توانند از تسهيلات ماده 62 مذکور برخوردارگردند. بنابراين توجه خواهند داشت در شرکت هاي دولتي که تابع قانون خاصي بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است هزينه استهلاک مازاد و مربوط به کليه دارائي هاي تجديد ارزيابي شده آنها به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي نگرديده ومبالغ مزبور بايد طبق مقررات به درآمد مشمول ماليات آنها اضافه گردد.