1
اطلاع داريد که در اصلاحيه 1380/10/27 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره(4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليک، مشارکت مدني و فروش اقساطي املاک و مستغلات که بانکها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شده که اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد که موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد: 1- سهم بانک در قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي که متضمن نقل و انتقال قطعي مالکيت عين و منافع في مابين بانکها و مشتريان آنها نمي گردد، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. ليکن خريد املاک و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک که مستلزم انتقال قطعي املاک في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.