2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آن که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082159&ty=mq&pid=e9b0059b4b42c437c235c2cdffb13936 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰ نسخه متن: e7c4c9e00a822c3461e1430b1a0da04d34df87eb6d1375765a98e1c92fc2d6ff متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.