بند 3
نامعتبر / حذفشده در منبع3- بنا به حکم کلي ماده فوق الذکر اقاله يا فسخ اسناد رسمي و همچنين فک اسناد رهني من جمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهي لازم از حوزه مالياتي ذيربط خواهد بود.
3- بنا به حکم کلي ماده فوق الذکر اقاله يا فسخ اسناد رسمي و همچنين فک اسناد رهني من جمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهي لازم از حوزه مالياتي ذيربط خواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082174&ty=mq&pid=89c0a192c65eaba5cfa3cd82dfb8b4cf
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰
نسخه متن: ba0d1695959a9d4982ff10b4d369aa280ab95ea871c38b2558ec403e2be5f5a3
متن خواندنی دریافتشده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعههای آن را از نسخه فعال سند نشان میدهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمیشود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخههای تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخههای سنداز مسئلهای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.