2- تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بانکها با اشخاص حقيقي جهت احداث ياتکميل واحدهاي مسکوني وهمچنين تنظيم قراردادهاي واگذاري حقوق سهم الشرکه بانکهادربناي احداثي ناشي ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبيل فروش اقساطي وغيره به شريک ياشرکاي مدني نيازي به مطالبه گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکورندارد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082174&ty=mq&pid=a40eed0c784f5e94aa9dd56b7101547f
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰
نسخه متن: ba0d1695959a9d4982ff10b4d369aa280ab95ea871c38b2558ec403e2be5f5a3
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.