کل متن
مديرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبير هيئت عالي نظارت عطف به نامه شماره 2811-1368/07/10 درخصوص اجراي تبصره ماده 15 قانون نظام صنفي اشعار ميدارد : طبق تبصره ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 تمديد پروانه هاي کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداختي يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته مودي ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت. بنابراين شايان توجه است که در بسياري موارد با وجود تسليم استعلام اتحاديه ها به حوزه هاي مالياتي، موديان مالياتي از پرداخت مالياتهاي قطعي شده خودداري و يا از حضور بموقع براي حل و فصل پاره اي مسائل اداري و يا جنبي مانند ارائه قبوض پرداخت ماليات و يا بخشودگي جرائم و يا واريز تتمه آن امتناع ميورزند بالنتيجه صدور و ارسال گواهينامه موکول به انجام تکاليف مزبور از سوي موديان ميشود. با اين ترتيب چنانچه مسئولان مالياتي ناگزير از اعلام نظر ظرف مهلت يادشده باشند، مالا در بيشتر موارد پاسخ آنها مبتني بر نفي النهايه متقاضي خود با مشکلات و رفت و آمدهاي بيشتري مواجه خواهد گرديد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذيربط را در اين خصوص راهنمائي فرمايند که تا اخذ گواهينامه موضوع تبصره ماده 186 فوق الاشعار مبادرت به تمديد پروانه ننمايند، با اين توضيح که در عين حال دستور تسريع در اين قبيل موارد به حوزه هاي مالياتي داده شده است .