3-تنظيم و يا فسخ اسناد رهن تصرفي در مواقعيکه بانک مرتهن است ( اعم از اينکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و يا ساير موارد باشد ) مستلزم کسب گواهي انجام معامله موضوع ماده مذکور ميباشد ليکن فسخ يا فک رهن اسناد تنظيمي اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نيازي به گواهي انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082183&ty=mq&pid=6db5ab9759acb84cad217d74c593fb64
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰
نسخه متن: 099cc7d7310b2230aeb201fcd51b6bfeb4e30d964bd0c337cb4e487ba4118042
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.