کل متن
اداره کل مالیات برشرکتها بقراراطلاع بعضی ازحوزه های مالیاتی درارتباط بافروش دارائی قابل استهلاک درموارد تشخیص علی الراس ، اقدام به برآورد ارزش فروش نموده ، مابه التفاوت ارزش دفتری وارزش برآوردی رابعنوان یکی ازاقلام درآمدمحسوب وچنانچه ارزش دفتری مشخص نباشد بهای تعیین شده راعینا" درآمد مشمول مالیات تلقی مینماید، لذادراین باره نکات زیرراکه به تایید هیات عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است برای اجراء به ماموران مالیاتی متذکرمیگردد. الف ) درصورت قبول دفاتر،حسب مورد باستناد بند ۵ ماده ۱۲۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و بند ۵ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش بعنوان زیان وچنانچه میزان فروش بیش از ارزش مستهلک نشده دارائی باشد، مابه التفاوت آنها بعنوان سود درحساب و زیان سال مربوط منظورخواهدشد. ب ) درصورت رد دفاتر و تعیین بهای فروش دارائی براساس تحقیقات معموله، احتساب عین فروش یا ما به التفاوت فروش و ارزش مستهلک نشده آن بعنوان سود یا زیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین ماده ۱۲۸ و ماده ۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ ومادتین ماده ۱۵۲و ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ باید با انتخاب قرینه واعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد حاصل ازاین ممرنموده وچنانچه مجموعه ضرایب موجودفاقد ضریب مالیاتی ازاین حیث باشد برابرتبصره ۳ ماده ۱۵۴قانون اخیرالذکرضریب مورد نظرتوسط هیات حل اختلاف مالیاتی محل باعنایت به مشخصات دارائی فروش رفته وسایرجهات تعیین خواهدگردید. پ ) درتعیین درآمدهای مورد بحث اولا" ماموران تشخیص یاکارشناسان وحسابرسان مربوط مکلفند برای بدست آوردن فروش واقعی دارائیهاتحقیقات کافی بعمل آورند وازبرآورد غیرعادلانه بانظرورای ودلخواه خود بپرهیزد ثانیا" کمیسیونهاوهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعیین کننده ضرایب شایسته است بمنظوررعایت عدالت مالیاتی باتوجه به واقعیت نسبت به تعیین ضرایب اقدام نمایند.