بند 1
نظر به اينکه بر اساس ماده 14 اصلاحيه مصوب 1371/02/07 دامنه شمول مقررات ماده 66 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 66 نسبت به واگذاري حقوق ناشي از ملک نيز تسري پيدا نموده لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجراي صحيح مقررات مذکور در مواردي که انتقال گيرنده ملک دولت يا شهرداري ها يا موسسات وابسته به آن ها بوده و مورد مشمول معافيت ماده 70 و اصلاحيه بعدي آن نباشد و هم چنين در مواردي که ملک به وسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقام مالک انتقال مي يابد لزوماً يادآور مي شود. 1) در مورد نقل و انتقال قطعي ملک فارغ از بهاي معامله که در سند درج مي شود به طور کلي بايد ارزش معاملاتي ملک ماخذ محاسبه ماليات موضوع ماده 59 اصلاحي قرار گيرد مگر اينکه بهاي مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتي باشد که در اين صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتي بايد ماخذ محاسبه ماليات واقع شود.