از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · رفع نا هماهنگی در امر ممنوعیت خروج

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 31/135522/58802همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۶-۱۵-۸۷ مورخ 73/10/14 معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی‌های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا" متذکر می‌گردد: ۱ - کلیه واحدهای مالیاتی شهرستان‌ها می‌بایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح ۲ فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره ۹۸۴۲ - 64/4/5 مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمی‌باشد. ۲ - سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره ۱۹۷۵/۳۹۷۳ - 30/5 مورخ 69/1/27 ازکلیه امکانات قانونی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات، علیرغم مقررات مزبور امکان پذیر نباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود. ۳ - در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می‌بایست از طریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید. لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجا بموجب نامه شماره ۴۶-۱۵-۸۷- ب مورخ 73/11/11 از تاریخ 73/11/24 از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور می‌باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082223&ty=mq&pid=099bf9198935ed2446d743cd609baf73
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰
نسخه متن: 2c8cc11cdecd6fe9b4f858745b5f570cc8a241984afd413901874b4a8471cd70
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی