کل متن
نظر به اینکه حوزه های مالیاتی بدون توجه به تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 98 قانون مالیات های مستقیم که تصریح دارد در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد مکلف می باشند درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر حسب مورد تعیین نمایند. به طریق علی الراس مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشند. لهذا توجه حوزه های مالیاتی را به مورد قانونی فوق جلب و مقرر می دارد از این پس مکلف می باشند پس از تأئید مردودی دفاتر از سوی هیأت سه نفر موضوع بند 3 ماده 97 قانون موصوف در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مودی مراتب را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی درج سپس به طریق علی الراس اقدام لازم معمول دارند.