ضوابط مرجع رسيدگي ماليات شرکت ها

پيرو بخشنامه شماره 4467/37/9296 مورخ 1374/02/25 ضوابط مربوط به نقل و انتقال پرونده ها و مرجع رسيدگي کننده شرکت ها و اشخاص حقوقي که مرکز امور اداري و فعاليت عمده آنها متفاوت است باتوجه به اختيار حاصله از تبصره ذيل ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1 – آن دسته از اشخاص حقوقي و شرکت هائي که اقامتگاه قانوني آنها در تهران بوده ولي محل فعاليت عمده يا کارخانه آنها در استانها مستقر مي باشد بنا به درخواست اداره کل امور اقتصادي و دارائي ذيربط مورد بررسي قرارگرفته و در صورتيکه فروش ساليانه و ساير دريافتي ابرازي عملکرد1373 آنها کمتر از دو ميليارد ريال باشد با رعايت ضوابط اين بخشنامه حکم تفويض رسيدگي صادر خواهد گرديد. 2 - کليه اشخاص حقوقي و شرکت هاي پيمانکاري ( تاسيساتي و ساختماني ) که اقامتگاه قانوني آنهادر تهران بوده و داراي قراردادهاي متعدد وپروژه کاري دراستانهاي مختلف مي باشند دراداره کل ماليات بر شرکت ها رسيدگي گردد. 3 - کليه اشخاص حقوقي و شرکت هائي که اقامتگاه قانوني آنها درتهران بوده و کارخانه يافعاليت آنها در دو يا چند استان مي باشند دراداره کل ماليات بر شرکت ها رسيدگي گردد. 4 - در مورد شرکت ها و اشخاص حقوقي که تاکنون پرونده آنها به استان مربوطه ارسال نشده ، ادارات کل ذيربط با رعايت مفاد بندهاي 1 تا 3 حداکثر تا پايان روزپانزدهم ارديبهشت ماه 1375 درخواست جديد مطرح وآمادگي خود راجهت رسيدگي اعلام تا پس از بررسي حکم تفويض رسيدگي صادر و پرونده به استان متقاضي ارسال گردد. 5 - بمنظورتامين بودجه هاي استاني مقرر گرديد وزارت اموراقتصادي و دارائي ترتيبي اتخاذ نمايد که ماليات شرکت هائي که محل فعاليت اصلي آنها در استانهاي ديگر مي باشد در اداره کل ماليات بر شرکت ها مورد رسيدگي قرارگيرد و ماليات متعلقه وصول و از طريق خزانه داري کل به استانهاي ذيربط حواله گردد. 6 - بمنظورهماهنگي و ايجاد روش واحد مقتضي است هر شش ماه يکبار کليه ادارات کل امور اقتصادي و دارائي استانها فهرست وضعيت مالياتي شرکت ها و اشخاص حقوقي واقع در استان را طبق فرمهاي خاص که دراختيار آنان قرار مي گيرد تهيه و به دفتر معاونت درآمدهاي مالياتي ارسال نمايند.