به موجب اختيار حاصل از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن، ماليات علي‌الحساب از فروشندگان سهام (باستثناي موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم‌الشرکه شرکتها و نحوه وصول آن را به شرح زير مقرر ميدارد:
1- فروشندگان سهم يا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقي بايد قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت يا دفاتر ثبت ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي برحسب مورد، به حوزه مالياتي ذيصلاح مراجعه و باپرداخت ماليات علي‌الحساب و تکميل امضاء اوراق مربوط گواهي لازم رابراي ارائه به مراجع مذکور دريافت نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082277&ty=mq&pid=306f0dc8451a6bd7bf91c4771b60760e آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱ نسخه متن: 19da4c2714f866068e6ec238c872d583998a3cb3a1504598f018273e680f6662 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.