قراردادهاي اجاره املاکي که بصورت ارزي ميباشد

بازگشت به گزارش شماره 124/21812/48 مورخ 1376/11/01 متذکر مي گردد: مطالبه ماليات از مبناي مال الاجاره ارزي مندرج در قراردادهاي عادي و به ويژه تسعير نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانوني خلاف مقررات مي باشد و بطورکلي در موارديکه سند رسمي اجاره ارائه نشود و يا بدست نيايد مميز مالياتي مربوط بايد وفق مقررات ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم ميزان اجاره بهاي ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقويم و براساس آن اقدام نمايد. مقتضي موضوع را به مامورين مربوط ابلاغ نمايند . بديهي است منبعد با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد .