کل متن
به قرار اطلاع، برخي ماموران و مراجع مالياتي از نظراتي که شوراي عالي مالياتي در پاسخ استعلام آنان يا موديان ماليات اعلام مي دارد، تبعيت ننموده و با ناديده انگاشتن آن استنباط شخصي خود را اعمال مي نمايند که اين امر علاوه بر ايجاد تشتت رويه و تنوع برخورد با موديان در موارد مشابه، موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالياتي و طولاني شدن مراحل حل اختلاف مالياتي را فراهم مي نمايد. از آنجا که شوراي عالي مالياتي هم به موجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالياتهاي مستقيم و هم به اعتبار مراتب اداري و تجارب و دانش تخصصي اعضاء آن ، تنها مرجع صلاحيتدار قانوني براي اينگونه امور مي باشد و نظرات آن مرجع، خواه در اجراي مفاد ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم و خواه در پاسخگوئي به استعلام واحدهاي مالياتي يا موديان ماليات ، پس از بحث و بررسي لازم در مراحل کارشناسي و تبادل نظر اعضاء هيأت عمومي شورا صادر مي گردد . لذا ناديده گرفتن آن در اتخاذ تصميمات مالياتي حسب مورد نقص قانون يا تخلف اداري محسوب مي گردد و طبعاً مستوجب پيگرد قانوني متخلف از طريق دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود. بنابراين، موکداً به آقايان مديران مالياتي يادآوري مي نمايد که اولاً – موارد استعلام منحصراً از طريق آنان صورت گيرد و ثانياً – پس از وصول پاسخ، مراقبت کامل نمايند نظرات واصله به موقع اجراء گذاشته شود و در صورتي که تخلفي در اين رابطه مشاهده نمايند مراتب را مستقيماً به دادستاني انتظامي مالياتي اعلام فرمايند . بديهي است در مواردي که ماموران تشخيص ماليات يا مراجع مالياتي نسبت به پاسخهاي اعلام شده از سوي شورا استنباط متفاوتي دارند، لازم است پس از اعمال نظريه شوراي عالي مالياتي در امر مورد استعلام، نظرات خود را کتباً از طريق مديرکل مربوط به دفتر اين معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد .