رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزايش معافيت مالياتي واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق محروم که بعدا محرومیت زدایی شده اند

نظر به اينکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزايش معافيت مالياتي واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق محروم که داراي مجوز يا پروانه تأسيس از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشند موضوع قسمت اخير ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 ، پس از محروميت زدائي مناطق يادشده يا برعکس، قائل شدن محروميت براي مناطق جديد کراراً ابهاماتي مطرح و سوالاتي به عمل مي آيد که بيانگر برداشتهاي مختلف از مقررات مربوط در اين زمينه است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد لزوماً يادآور ميگردد : مستنبط از قسمت اخير ماده 132 قانون فوق الاشعار، هدف مقنن در راستاي تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادي ايجاد انگيزه جهت مشارکت و سرمايه گذاري اشخاص در مناطق يادشده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محروميت زدائي از آن مناطق گرديده و از آنجائيکه معافيت مالياتي واحدهاي توليدي تابع مقررات حاکم برزمان صدور مجوز يا پروانه تاسيس مربوط خواهد بود لذا رفع محروميت از مناطق محروم طي دوره استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت هاي موضوع اولويت هاي مذکور در ماده 132 و اصلاحي پس از آن موجبي جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت هاي مذکور در ماده فوق نبوده متقابلاً درخصوص مناطقي که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نميشده و پس از آن بنا به دلايلي جزء مناطق محروم آورده مي شود ، اين تغيير وضعيت سبب برقراري معافيت بيشتر از مدت اوليه نخواهد بود.