بند 1
نظر به اينکه رسيدگي به وضعيت مالياتي پيمانکاران خارجي و شناسائي درآمد آنها در مواردي که کارفرماي قرارداد دستگاه دولتي يا شهرداري ها مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، لازم است مامورين تشخيص ماليات ذي ربط در تفکيک و شناسائي آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهيزات از طريق گشايش اعتبار اسناد خريداري و طبق مفاد تبصره ذيل ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول پرداخت ماليات نيست از ساير اقلام مشمول ماليات مانند بهاي طراحي، ساخت، نظارت، نصب و راه اندازي و غيره دقت کافي مبذول و نکات زير را مورد توجه قرار دهند: 1- چنانچه در متن قرارداد بهاي تجهيزات خريداري از خارج از کشور از خدمات و تجهيزات داخلي و ساير فعاليت ها تفکيک نشده باشد، بايستي بهاي تجهيزات وارداتي بر مبناي اسناد و مدارک مثبته و عنداللزوم با توجه به موارد مشابه تعيين و سپس با کسر آن از دريافتي سالانه نسبت به مابه التفاوت ضريب مالياتي اعمال و ماليات متعلق محاسبه گردد. تاکيد مي نمايد، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از کشور مي رسد مي بايست متکي به اسناد و مدارک قابل قبول وحسب ضرورت مشاهده عيني و احراز مورد باشد.