جزء سند
1- مؤسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غير انتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد. 2- کمکها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسه خيريه عامالمنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور ذيل برسد و اين امر توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود: تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله و آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه. 3- اساسنامه مؤسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيأت امناء و مديران مؤسسه حق معامله با مؤسسه را ندارند. 4- اساسنامه مؤسسه صرفاً حاکي از اين باشد که مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي به مؤسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارائي مؤسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از مؤسسات دولتي و يا مؤسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد. 5- مرجع نظارت بردرآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود. 6- مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر مؤسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تأييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد. 7- مؤسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام سايرمقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسرو پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. 8- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و اين دستورالعمل (آئين نامه مربوط) از سوي مؤسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.