بند 4
نامعتبر / حذف‌شده در منبع4- بديهي است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظاير آن‌ها و به عبارت ديگر اشتغال به فعاليت‌هاي اقتصادي به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امر باشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذي ربط نيز ملزم به واريز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهايه توجه داشته باشند، فعاليت‌هاي اقتصادي که اشخاص حقوقي موضوع ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسئوليت هاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌دهند، مشمول ماليات تلقي نمي‌گردد و به خصوص در اين راستا بايد توجه داشت که حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداري‌ها و درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هایي که عيناً مشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود.