کل متن
نظر به ضرورت اجتناب از تاخير و رکورد در امور کسب و کار و فعاليت‌هاي تجاري و توليدي و صنعتي و معدني متقاضيان صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي يا حقوقي، موکداً يادآور ميشود: صدور گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن صرفاً و منحصراً منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت (تقسيط) بدهي مالياتي قطعي‌شده درخواست‌کنندگان ذيربط بوده و صدور گواهي به هيچ وجه نبايد موکول به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي غير قطعي گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضي بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت يا تقسيط نمود به فوريت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهي مورد نياز و تسليم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آيد. علاوه بر اين، در مواردي که ماليات قطعي شده است، لکن مودي اعلام ميکند که از راي قطعي هيات حل اختلاف به شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري شکايت کرده است يا بعلت ناعادلانه بودن ماليات از وزير محترم امور اقتصادي و دارائي درخواست احاله پرونده مالياتي خود به هيات ماده 251 مکرر را نموده است و ممکن است بعداً بدهي مالياتي قطعي‌شده پس از رعايت مراحل قانوني در مراجع فوق کاهش يابد , با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر ميشود: با وصول يا تقسيط ماليات مورد قبول مودي و اخذ تضمين معتبر نسبت به مبلغ ماليات قطعي شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهي مورد تقاضا و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت اقدام گردد. دادستاني انتظامي مالياتي، مديران و معاونين و روساي امور مالياتي، مستمراً برحسن اجراي اين بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.