ماده 1- تشخيص مبلغ قابل استرداد : مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 درخصوص تعيين مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان‌ها به عهده مدير کل امور مالياتي و در شهرستان‌ها به عهده دارات امور مالياتي شهرستان مربوطه خواهد بود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082407&ty=mq&pid=txs1816761597536581
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳
نسخه متن: b9aff53c8e44421cc3679aa7c1042acdd26a6e06f59475eb735a8c824b615266
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.