بند 2
2 - راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر مترمربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست، باین معنی که فقط در شرایط عدم دسترسی به سند اجاره رسمی و نیز در موارد واگذاری ملک بصورت رهن تصرف می‌توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرار داد. علاوه بر آن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است: الف - با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب - چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال‌الاجـاره تـقویمی که مأخذ مطالبه مالیات قرار گرفته، معترض باشد، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می‌باشد. ج - اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال‌الاجاره را مأخذ قرار دهند و مال‌الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال‌الاجاره ) واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می‌باشد. د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال‌الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود.