کل متن
چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط سوالاتی مطرح می باشد، لذا متذکر می گردد. هر چند جرائم موضوع ماده 197و199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص « کسر مالیات» بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.