بند 11
11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد مأموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شرکت خارجي در ايران را با شرکت اصلي با توجه به مدارک و مستندات به دست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند. با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليت هاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و يا تأمين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است که از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غير وابسته که در آن ها به طور معمول درآمد تحت عنوان کميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجي است که بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانکي است.) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول کميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد کميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.