کل متن
نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 18/4/87 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسـلامـی با اجـراء آزمـایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیرا جهت اجراء ابلاغ گردیده که بر اساس تصریح مقررات ماده 1 و بندهای (د) و (ه) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد. در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استانها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های متشکله دائر بر صدور چکهای بلا محل مودیان نموده و احکام عده ای از همکاران به عنوان رئیس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علیهذا با توجه به اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررات و دارای معاذیر قانونی می باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضاء شوراها خواهد بود. لذا تأکید می گردد ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلا در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده اند نسبت به جمع آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولا نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجراء و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند.