8- بنا به اختيار حاصل از مقررات ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم و در اجراي تبصره يک و دو مصوبه صدر الاشاره، اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل خريداري شده از ابتداي سال 1388، در بار سوم و به بعد در طي يک سال مالياتي، 4% بهاي فروش املاک و حق واگذاري محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال هاي قبلي در همان سال، به عنوان ماليات علي الحساب پرداخت نمايند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082495&ty=mq&pid=76dcd377421d87eb808d4da157259915
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴
نسخه متن: 13cb45f2fc81eb6b15c44a3941d5010642ebf83001737d9c2fcdc6b4cf3345b7
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.