منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دورههای گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
متن سند
۳ جزء از ۳ جزء سند
بند الف- 1
نامعتبر / حذفشده در منبع
در اجرای طرح جدید وصول مالیاتهای مستقیم از طریق حسابهای آنان در تهران موضوع دستور العمل شماره ٦٨٨٥ - ٦٢٫٦٫١٢ به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی مودیان مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در خصوص تشخیص حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت وصول ماليات حقوق و سایر مالیاتهای تکلیفی بر حسب اینکه کسر کنندگان مالیاتهای مزبور و مودیان ( تحصیل کنندگان - درآمد ) شخص حقوقی دولتی و خصوصی و یا شخص حقیقی باشند حوزه مالياتي ذيصلاح بشرح زیر تعيين و معرفی میگردد:
الف ماليات حقوق
1- حوزه مالیاتی ذیصلاح در مورد رسیدگي و وصول مالیات حقوق کارکنان اشخاص حقوقی خصوصی (شرکتهای خصوصی ) حوزههای خاص مالیات بر حقوق در اداره کل مالیات بر شرکتها و نسبت به اشخاص حقوقی دولتی (شرکتهای دولتی) حوزه های خاص شرکتهای دولتی متمرکز در اداره کل مذکور میباشد.
2- حوزه مالیاتی ذیصلاح در مورد رسیدگی و وصول مالیات حقوق کارکنان موسسات دولتی، شهرداریها و یا موسسات خصوصی که به شکل غیر شرکت اداره میشوند، حوزههای مالیاتی اداره کل مالیاتهای چهارگانه تهران بر حسب محل وقوع موسسه دولتی یا غیر دولتی در محدوده ادارات کل مذکور میباشد.
ب- در مورد سایر مالیاتهای تکلیفی که از طرف اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و وزارتخانه ها، شهرداریها و موسسات وابسته به دولت کسر میگردد در صورتیکه مودی شخص حقوقی باشد حوزه دیصلاح حوزههای مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیاتی شخص حقوقی مزبور در اداره کل مالیات بر شرکتها خواهد بود، و در صورتیکه مودی شخص حقیقی باشد حوزه ذیصلاح، حوزههای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی در ادارات کل مالیاتی چهارگانه تهران میباشد.
ضمناً جدول راهنمای تشخیص حوزه مالیاتی ذیصلاح و شماره حسابهای مالیاتی مربوط که بر حسب نوع مالیات تکلیفی و کسر کنندگان و مودیان اصلی تنظیم شده است جهت اطلاع پیوست میباشد.
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)
تاریخ تصویب
در منبع درج نشده
تاریخ صدور / ابلاغ
۱۳۶۲/۰۹/۱۶
تاریخ لازمالاجرا
۱۳۶۲/۰۹/۱۶
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری میکند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخصشده را شامل میشود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت میشوند.