کل متن
همانگونه که اطلاع دارند بموجب ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 در مواردي که راي مورد شکايت از طرف شعب شورايعالي مالياتي نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيئت حل اختلاف ديگري ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجدداً موضوع اختلاف مالياتي را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي ميدهد و رائي که بدين ترتيب صادر ميشود و لازم الاجرا است . متاسفانه در بعضي موارد مشاهده گرديده که هيئتهاي مذکور عليرغم الزام قانوني به تبعيت از نظر شعب شورايعالي مالياتي آرائي برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صريح و آشکار قوانين مالياتي اسباب سلب اعتماد عمومي را نسبت به وزارت امور اقتصادي و دارائي علي الخصوص مراجع دادخواهي پيش بيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم فراهم نموده اند که صدور چنين آرائي تخلف انتظامي محسوب ميگردد . عليهذا موکداً و براي آخرين بار يادآور ميگردد که هيئتهاي مذکور قانوناً مکلق(مکلف) و موظف به رعايت نظرات شورايعالي مالياتي در آراء صادره خود ميباشند و به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل مديران کل مالياتي وظيفه دارند با بررسي آرائي که بدين ترتيب صادر ميگردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقيب انتظامي به دادستاني انتظامي مالياتي و همچنين جهت اطلاع اينجانب اعلام دارند .