کل متن
بقرار اطلاع برخي حوزه هاي مالياتي در موارد اعتراض موديان به آراء هيئت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد راي طبق ماده 247قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ميباشد , بابت ماليات مذکور مبادرت به اخذ چک بعنوان حساب بانکي مربوط مينمايند اما بلحاظ تاخير در ارسال چکهاي دريافتي به بانک يا بجهت سير جريانات بانکي تا مرحله وصول و واريز بحساب جاري مالياتي ظاهراً سي روز مهلت مقرر در ماده قانوني مذکور سپري و آنگاه بزعم ماموران تشخيص با هيئت هاي بدوي قطعيت يافته تلقي ميگردد . عليهذا موکداً يادآور ميشود ضمن آنکه مسئولين مکلفند در همان روز دريافت چک را در قبال اخذ رسيد به بانک بسپرند ,بايد توجه داشته باشند , بطور کلي در تاريخ دريافت چک وسيله حوزه مالياتي يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي مشروط بر آنکه داراي محل بوده بعلاوه تسليم چک در آن تاريخ محرز باشد , بمنزله تاريخ وصول مورد قبول است و اين نحوه پرداخت نبايد موجب تضييع حق موديان گردد . بديهي است تا احاله پرونده به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر بايد واريز وجه چک به حساب مالياتي مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آئين نامه سازمان تشخيص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا در غياب آن وسيله حوزه مالياتي طي گزارشي تائيد شده باشد . مقتضي است اين بخشنامه را که مفاد آن به تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم رسيده است بواحدهاي ذيربط ابلاغ و در اين خصوص راهنمائيهاي لازم را معمول فرمايند .