از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · جریمه عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادی طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 30/4/2023/15248همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نظر باینکه طبق مقررات ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ مجلس شورای اسلامی که از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجرا است ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) گردیده و از طرفی مکلف به صدور صورتحساب با درج شماره اقتصادی در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالی برای کلیه معاملات خود مطابق دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشند و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۸۵ موصوف که بموجب آن عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تخلف از قانون محسوب و علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی، سبب تعلق جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله نیز در بار اول خواهد بود ، مقرر میدارد : حوزه های مالیاتی ذیربط ضمن راهنمائی مودیان محترم به رعایت دقیق موازین قانونی یاد شده ، چنانچه موقع تشخیص قطعی درآمد مشمول مالیات مودیانی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند، متوجه شوند که مودی در رابطه با شماره اقتصادی و درج آن در صورتحسابها ، مرتکب خلاف گردیده و از این بابت قبلاً مجازات تخلف درباره وی اعمال نشده است ( وقوع تخلف برای اولین بار) در جهت وصول جریمه مزبور معادل دو برابر مبلغ مورد معامله واقعی ( فروش احراز شده بدون صورتحساب یا با صدور صورتحساب بدون درج شماره اقتصادی) وفق مقررات قانونی اقدام لازم معمول دارند . بدیهی است تکرار تخلفات مستوجب مجازاتهای قانونی دیگری است که درباره متخلفين بترتیب مقرر اعمال خواهد شد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082755&ty=mq&pid=0f855db69efc4f5230a38657711bf0ed
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶
نسخه متن: e8870c6dae8e9c7e267a0c92a059bb6b3f1871e4ef1bd588fe4acf05906b3590
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی