از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · وظایف حوزه های مالیاتی برای وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی در خصوص اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 1058همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نظر به اینکه علیرغم تاکیدات مندرج در دستورالعمل های صادره قبلی به منظور وصول هر چه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه مکررا مشاهده می شود حوزه های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مودیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 موکول کرده و بعضا اینگونه پرونده ها که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می باشد. اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقا موجبات تشویق مودیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و به بهانه ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقا رعایت گردد: -1حوزه های مالیاتی مکلفند هر گونه تحقیق، استعلام و بررسی های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مربوط (فارغ از اینکه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سالهای بعد نیز ادامه دهند. -2برگ های تشخیص مالیات مودیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -3در مورد پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعا نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررات مربوط ابلاغ گردد. -4اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان ها و شهرستان ها مکلفند در هنگام تعیین وقت با در نظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعا نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند. -5هر گاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد. -6مدیران کل موظفند کلیه پرونده هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستور العمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده اند را سریعا تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند. -7آراء قطعی صادره، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررات صادر و ظرف مدتی که بیشتر از 10 روز نباشد به مودی ابلاغ گردد. -8چنانچه مودی مالیاتی قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور به اداره وصول و اجراء مربوط ارسال گردد. -9در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیشتری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تایید سر ممیز مالیاتی و ممیز کل ذیربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد. -10مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را بعمل خواهد آورد. -11مدیران کل موظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمانبندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده های مالیاتی عملکرد سالهای لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند تا پایان شهریور ماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیر ماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم ننموده اند تا پایان آبان ماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000082797&ty=mq&pid=e0b33f1c748f73e2a01a3ffceb43b4b8
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷
نسخه متن: 7b918db9c07bc0dad0842eccf4f9594ebdea9bc40e2c684ff0ae79830b46b3ae
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی