ارائه نکاتی به منظور اتخاذ وحدت رویه صحیح در اجرای قانون تجمیع عوارض درخصوص خودروها

نظر به اينکه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي ,پاره اي ابهامات توسط سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي مطرح گرديده , عليهذا به منظور اتخاذ وحدت رويه صحيح مقررات يادآور مي گردد: 1- کليه خودروهايي که با پلاک دولتي , شخصي و عمومي شماره گذاري شده اند در صورت تبديل يا تعويض پلاک مشمول مقررات موضوع بند (ز) ماده 4 قانون تجميع عوارض نمي باشند. تبصره : کليه خودروهائي که قبل از اجراي قانون مذکور به عنوان کرايه و تاکسي شماره گذاري شده اند در زمان تبديل پلاک تابع احکام قانوني زمان توليد خودرو خواهند بود.