کل متن
نظر به اينکه در اجراي حکم مقررات قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض وساير وجوه از توليد کنندگان کالاو... ابهاماتي مطرح گرديده است. فلذا به منظور اتخاذ رويه واحد واجراي صحيح مقررات قانون مذکور، موارد ذيل متذکر مي گردد. چنانچه بخشي از کالاي خريداري شده، به دلايل مختلف به فروشنده استرداد شود، وجوه دريافت شده بابت ماليات وعوارض، نسبت به مقدار کالاي برگشتي، به عنوان علي الحساب پرداختي محسوب که به موجب بند 18 دستورالعمل اجرايي قانون فوق الذکر، استرداد مبالغ اضافه پرداختي حسب در خواست مؤدي وپس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط واحراز اضافه پرداختي طبق ماده 22آئين نامه اجرايي ماده ياد شده از محل وصول جاري يا درآمد عمومي سازمان امور مالياتي کشور، شهرداري هاي محل ووزارت کشور (سازمان شهرداري کشور) حسب مورد اقدام يا به حساب بدهي هاي آتي مؤدي منظور خواهدشد. ضمناً در خصوص تخفيفات، مأخذ محاسبه واخذ ماليات وعوارض، قيمت فروش پس از کسر تخفيفات ملاک عمل خواهد بود. لازم به يادآوري است که سود مشارکت پرداختي ويا تخصيص داده شده شرکت خودرو سازي به مشتريان خود به لحاظ اينکه تخفيف فروش تلقي نمي گردد در اينگونه موارد مأخذ محاسبه ماليات وعوارض قيمت فروش قبل از کسر سود ياد شده مي باشد.