کل متن
بنا به اختيار حاصل از ماده 219اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه اجرايي آن از حيث نيل به حل و فصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي و اجتناب از تطويل زمان رسيدگي پرونده هاي مطروحه در هياتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين جلوگيري از تاخير در قطعيت و وصول مالياتها مقرر مي گردد: الف : پرونده هاي مالياتي قابل طرح در هياتهاي حل اختلاف مالياتي بايد 48 ساعت قبل از تاريخ تشکيل جلسه هيات حل اختلاف مالياتي از طريق ادارات کل به مسئول امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي تحويل شود و در همان روز طرح پرونده توسط مسئول يادشده به هيات هاي حل اختلاف مالياتي که براي رسيدگي تعيين گرديده ارجاع گردد. ب : هياتهاي حل اختلاف مالياتي نيز در صورتيکه پرونده هاي مطروحه آماده براي اتخاذ تصميم نهايي و صدور راي نباشد و لزوماً صدور قرار رفع نقص ، رسيدگي و يا تحقيق مجدد را ايجاب مي نمايد مکلفند: ضمن مشخص نمودن موارد نقص ، تحقيق و رسيدگيهائي که بايد صورت گيرد حداکثر مدت لازم براي اجراهاي قرارهاي صادره را در متن صورتجلسه قرار تعيين و قيد نمايند. با تاکيد به اينکه حداکثر مدت لازم جهت اجراي قرارهاي صادره از تاريخ صدور آنها نبايد از 30 روز تجاوز نمايد. ج : قرارهاي رفع نقص به وسيله کارشناس ارشد يا رئيس گروه مالياتي مسئول پرونده مالياتي و يا ساير مامورين مالياتي حسب مورد و قرارهاي رسيدگي و تحقيق توسط ماموران مالياتي (با رعايت بخشنامه شماره 60810 مورخ 27/12/75) که در امر رسيدگي و تشخيص ماليات دخالت نداشته اند اجرا خواهد شد.موکداً متذکر مي گردد: 1- قرارهاي رفع نقص ، رسيدگي و تحقيق بايد حداکثر ظرف مهلت مقرر در متن صورتجلسه قرار اجرا شود. 2- گزارشات اجراي قرار بايد متضمن رسيدگي و استحکام دليل در خصوص موارد مقرر در متن قرارهاي صادره و از هر حيث جامع ، مانع ، مستدل و بنا به قوانين و مقررات ، آئين نامه و بخشنامه هاي مالياتي تنظيم شده باشد ، بطوريکه موجب صدور قرار مجدد نگردد. د: به جهت احتراز از صدور قرارهاي تجديد دعوت ، در صورت در خواست نمايندگان هيات حل اختلاف مالياتي ، مامورين مالياتي ذيربط ملزم به حضور در جلسات هيات حل اختلاف مالياتي و اداي توضيحات در خصوص دلايل اقدامات انجام شده مي باشند. بديهي است مسئوليت تعويق امر رسيدگي و صدور قرار مجدد به عهده ماموريني خواهد بود که وظايف قانوني خود را براساس موارد يادشده انجام نداده اند. مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشند و نظارت کلي و مستمر با نظارت بر امور حل اختلاف مالياتي و اجرائيات خواهد بود تا در صورت مشاهده هر گونه تخطي از موارد يادشده ، مراتب را گزارش نمايد.