کل متن
با تـوجـه بـه نـظـریـه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجـوه دریـافـتی از مـشترکـین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچـنین وجـوه حـق انـشعاب در مـواردی کـه به عـنوان حـقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بــازسـازی شـبکه هـای آب شــهری مـصوب 1377 به شـرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مـصــوب حــق انـشـعاب آب و آب بـها را جــهت طــرحهای فــاضلاب در دست اجـرا دریـافـت نمـایند. بنـابراین وجـه مـوضوع تبصـره مـرقـوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بـخــشی از مـنابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشـترکین تحـت عـناوین ضـریب تعـدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن