از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مقدمه و 1 · دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 200/22477همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مقدمه و 1

برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانون یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مالیات: عـوارض مـوضـوع فصـل هفـتم قـانـون مـالیـات بـر ارزش افـزوده می باشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و دهیـاری ها و بـراسـاس دـستـورالعمـل ابـلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می گردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض هایی است که شهرداری ها و دهیاری ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمنا فهرست های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری ها در 84 ردیف و دهیاری ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به ترتیب طی نامه‌های شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 1391/09/08) از تاریخ لازم الاجراء‌شدن قانون قابل اجراء می باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083201&ty=mq&pid=2f1110f36b34f3102052c029511e6eeb
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱
نسخه متن: 998f2776f0721d0ec263e9f8b7d4d4ebdee50be6d546ac83de57fc5d0faddce1
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی