از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بخش سند · عوارض آلایندگی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 260/95/72همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء سند

نظر به اینکه در راستای قسمت اخیر بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 10/12/1392 و بند (و) ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی که مقرر می­دارد: «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف­کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران(شرکت­های پالایش نفت) و شرکت­های دولتی تابع ذی­ربط. وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی و شرکت­های تابع ذی­ربط وزارت نیرو و شرکت­های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می­شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می­گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه­ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند». ابهامات و سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای صحیح قانون مقرر می­دارد : از تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین فوق (1/1/1393) با رعایت تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی آن دسته از واحدهای آلاینده محیط زیست حاضر در زنجیره تولید فرآورده­های مذکور که در متن مقررات و قوانین فوق مورد حکم قرار گرفته اند، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور خواهد بود. شایان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/7/1395 این معاونت که به استناد نظریه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاون محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) صادر گردیده است،با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم الاجراء است .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083344&ty=mq&pid=85202dd236c3334297a360fad48cd5af
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲
نسخه متن: 3ebac0f1297bec194191c4b9c2f0b74ee24ba049df2b1fb537cba7d8dd53fdd7
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی