از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درخصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 220/5959همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 13838/ت55324 هـ مورخ 1397/02/11 هیأت محترم وزیران در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه 1394، برای اجرا در سال 1397 معادل چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، می باشد.» ضمنا با توجه به اینکه براساس مفاد تصویب نامه مذکور، تا پایان سال جاری مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه معادل چهل و پنج درصد(45%) ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون های تقویم املاک ( که بر مبنای چهار درصد(4%) میانگین ارزش روز املاک تعیین شده است) خواهد بود، بنابراین به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان ها و ادارات تابعه آنان موظف اند در صورت تصویب ارزش های معاملاتی جدید املاک بر مبنای شش درصد(6%) میانگین قیمت های روز منطقه تا قبل از پایان بهمن ماه سال جاری از تاریخ الازم الاجراء شدن ارزش های مزبور، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1396 ملک مورد انتقال را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه ای اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضا نمایند. ضمنا تکلیف یاد شده در خصوص مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می شود، نیز جاری خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083428&ty=mq&pid=2cf895d4dac6011f553034b4101baf78
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳
نسخه متن: a0e28bd25e188baea13acc983e9004fc2bf6a2184dd6c3cdb499b131d919dc3f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی