ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب- در خصوص مالیات بر درآمد: 1- از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد اکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 1398 حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک (تصویر پیوست) نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 خواهند بود. 2- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام بانک یادشده بیش از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. 3- صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال 1397 حسب اعلام آن بانک کمتر از %70 تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. 4- صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال 1397 حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود. 5- صادر کنندگان مشمول بند (7) تصویب نامه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 (صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد) که قبل از تاریخ 1397/05/16 به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داشته اند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به بانک یاد شده اعلام نمایند تا در صورت پذیرش آن بانک نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ریالی آنها اقدام شود. 6- از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سالهای 1397 و 1398 که در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد بنابر این جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.