نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ 06/09/1400 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 12/08/1400 صادره ازسوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین ومقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد.